وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت مسيرات الغضب في عموم المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن، مرددين الهتافات المنددة بسياسة الأجهزة الأمنية، وحملتها المسعورة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة، ومطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، عقب فشل قوات الاحتلال في اقتحامها الأخير لمخيم جنين، وعدم تحقيق أهدافها باستهداف البنية التحتية للمقاومة التي تمثلها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.
وتصدرت كتيبة جنين – سرايا القدس عملية التصدي لاقتحام الاحتلال في مخيم جنين مطلع الشهر الحالي تموز 2023م، وأطلقت معركة "بأس جنين"، وتكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة من خلال زرع الكمائن المتفجرة واستهداف الآليات العسكرية والاشتباكات من نقطة صفر، واعترف العدو بإصابة العديد من جنوده خلال هذه المعركة.
وكثفت أجهزة السلطة من جريمتها بالمطاردة والاستدعاء والاعتقال بحق كوادر الجهاد الإسلامي والتي تصاعدت عقب عدوان الاحتلال على مخيم جنين، حيث تواصل اعتقال كل من: مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عامًا) وعيد محمد حمامرة (28 عاماً) ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً) ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، من جنين، بالإضافة إلى جميل جمال جعار (24 عامًا) من طولكرم.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أدانت حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، بحق أبنائها وكوادر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة بأن هذه السياسة التي تمثل خروجاً عن الإجماع الوطني، ومطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأكد الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة في تصريح سابق مقتضب: "إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل".
وعبرت الفصائل الفلسطينية مجتمعة، في "بيان مشترك" عن رفضها للاعتقالات السياسية بشكل عام وخاصة التي تستهدف قادةً، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني، مطالبة بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
/انتهى/
تعليقك